أعلن المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تدشين مجموعة عمل لدراسة إنشاء كيان يختص بالشركات المصرية المستثمرة في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية بجدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع دعت إليه الجمعية بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية القادم لدى المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، كما شارك في الاجتماع “افتراضياً” السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، ووزير مفوض تجاري أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة، والدكتور سعيد يحيى، الأستاذ والخبير القانوني ورئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالمملكة.

أكد المهندس علي عيسى أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول إمكانية إنشاء كيان يضم كافة الشركات المصرية المستثمرة في المملكة العربية السعودية، بهدف خلق آلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عمل تلك الشركات ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة وكذلك التي تدرس الاستثمار في المملكة.

وأضاف أن هذا الكيان سيكون جسراً يخدم الاستثمار المصري، ويقدم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك كل الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري، من خلال خلق تواصل جاد لرجال الأعمال المصريين من المستثمرين مع السفارة المصرية والقنصلية المصرية بجدة.

من جانبه، أعلن السفير إيهاب أبو سريع ترحيبه ومساندته لإنشاء تكتل وتجمع للشركات المصرية بالسعودية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهامه كسفير لمصر بداية من يناير المقبل، وأكد أن وزارة الخارجية والسفارة المصرية في المملكة تدعمان هذا الكيان ومستعدة لتقديم أي مساعدة أو تسهيلات في الإجراءات لتدشينه، لما له من أثر كبير في تسهيل الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية.

وقال السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، إن مبادرة جمعية رجال الأعمال المصريين بإنشاء تكتل لرجال الأعمال فرصة لتشجيع دخول الشركات المصرية والاستثمار في السعودية، خاصة وأنه لا توجد اتحادات متخصصة للاستثمار في قطاعات محددة.

واستعرض الدكتور سعيد يحيى، الأستاذ والخبير القانوني ورئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالمملكة، الاتصالات التي أجراها مع الغرفة التجارية السعودية بجدة والإجراءات المتاحة لظهور هذا الكيان إلى النور.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد نمواً اقتصادياً في رؤية 2030، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن نتيجة ما تشهده المملكة من توسعات ونهضة عمرانية جديدة تمتلك مصر فيها فرصاً كبيرة في توريد مواد البناء وتصدير المقاولات والخدمات الهندسية وكافة الصناعات.

وأوضح باشا أن الميزان التجاري لصالح مصر، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 12 مليار دولار، بينما على المستوى السلعي بلغ 6 مليارات دولار. لافتاً إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 24% العام الماضي، والواردات تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل من المستثمرين المصريين في السعودية لدراسة إنشاء الكيان، على أن تقوم الجمعية بالتنسيق مع الحكومة المصرية والسفارة المصرية بالرياض والاتحاد العام للغرف التجارية السعودية لعمل الاتصالات اللازمة مع الحكومة السعودية للمضي قدماً في تكوين هذا الكيان.