في أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية الشراكة والمساندة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم حلول عملية مبسطة للتحديات الضريبية، بهدف تحسين الخدمات الضريبية وتوحيد المعاملات في المناطق والمأموريات.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات وتقديم إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، كما أعلن أن "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" لن يتجاوز أصل الضريبة، بهدف التخفيف عن الممولين.

أبرز ملامح حزمة التسهيلات الضريبية:

- توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة.

- تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد.

- السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بلا غرامات، في خطوة لتعزيز الثقة مع الممولين.

- دعم السيولة النقدية للشركات بتسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

- إطلاق منظومة ضريبية مبسطة لصغار الممولين والـ"فري لانسرز" تصل حتى 15 مليون جنيه.

وأكد كجوك أن الوزارة تعتزم تقييم تنفيذ هذه التسهيلات بالتعاون مع طرف محايد لضمان تحقيق الهدف المطلوب منها.

ردود فعل ممثلي المجتمع التجاري والصناعي:

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالمبادرة الضريبية، واعتبروها بداية لصفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدين أن الثقة التي تعززها هذه المبادرة سترفع معدلات الالتزام الطوعي.