استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أبرز ملامح استراتيجية الوزارة لبناء "مصر الرقمية" وتعزيز التحول الرقمي، وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات في مصر شهد تحولات كبيرة، من قطاع خِدمي إلى إنتاجي، حيث أسهم في زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات كبيرة، خاصة في مجالات تصنيع الإلكترونيات.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن الأجندة التشريعية المقبلة للوزارة تتضمن مشاريع قوانين هامة، منها قانون تصنيف وتبادل البيانات الذي يهدف إلى تحسين تبادل البيانات بين جهات الدولة المختلفة، وقانون الرقم القومي العقاري الذي يتيح لكل منشأة رقمًا فريدًا للقضاء على ازدواجية أسماء الشوارع.

كما أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات، وتوسيع نطاق مشاريعها في مبادرة "حياة كريمة" التي تشمل إنشاء أبراج محمول جديدة في القرى وتغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول، وأوضح أن هناك تطورات مستمرة في قطاع البريد، حيث تم زيادة عدد مكاتب البريد إلى 4850 مكتبًا وتطويرها لتقديم خدمات مبتكرة تدعم التحول الرقمي.

من جهته، أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتعاون المثمر مع الوزارة والجهات التابعة لها، مُثمنًا الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات، خاصة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات البريد والاتصالات المصرية.