في خطوة تعكس عمق العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين مصر وتونس، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال المصرفي بين البلدين، وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، مما يعزز من التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري في القاهرة، بحضور قيادات البنكين.

تصريحات المسؤولين

وفي هذا السياق، أعرب حسن عبد الله عن أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنكين المركزيين، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي في البلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة لتعزيز قدرات النظام المصرفي.

من جانبه، صرح فتحي زهير النوري بأن "الاتفاقية تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين"، مؤكداً أنها خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المصرفية في البلدين، والتزامهم المشترك بتطوير القطاع المالي.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البنكين المركزيين في عدة مجالات رئيسية، من خلال:

- عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات.

- تبادل الخبرات الفنية وفقاً لاحتياجات الطرفين.

- تعزيز التعاون في الاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسة سعر الصرف والموارد البشرية.

- التعاون في أنظمة التسويات وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة.

- تبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعزيز الرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين، وتطوير السياسات النقدية.

- تطوير الرقمنة وتحديث نظم المعلومات والأمن السيبراني.

أهمية التعاون المشترك

يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصرفي بين مصر وتونس، خصوصاً في ظل المتغيرات الرقابية الدولية وتسارع وتيرة الرقمنة في القطاع المصرفي، ومن شأن هذا التعاون أن يدعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية المصرفية في كلا البلدين، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.