أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها "دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية"، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تعد أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية التي تتبناها الدولة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

أولويات الإصلاح المالي

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع سقف للاستثمارات العامة، بهدف تحقيق الانضباط المالي وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو على المدى المتوسط. وأضاف أن السياسات المالية ستكون أكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وستؤدي إلى دفع الأنشطة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تسهيلات ضريبية ومبادرات داعمة

أعلن الوزير عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لتعزيز ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

كما أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسيرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف المطلوبة، وأشار إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، التصدير، الصناعة، ومصادر الطاقة المتجددة هي من أهم المجالات المستهدفة.

دعم السياحة وصناعة السيارات

أكد الوزير على توفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، كما أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف تشجيع بناء الغرف الفندقية بسرعة أكبر واستيعاب عدد أكبر من السائحين، وأشار إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

إدارة الدين وتحسين المؤشرات المالية

شدد الوزير على أهمية تحسين مؤشرات المديونية الخارجية ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مسار نزولي، كما أكد على ضرورة خلق مساحات مالية جديدة للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية الأكثر استهدافًا، وخاصة تلك التي تدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.