افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التي تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.

وتأتي استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة في تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومي والأكاديمي والصناعة والمجتمع المدني من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمي في سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمي. 

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد القمة يأتي بالتزامن مع الاهتمام العالمي غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل عالمي مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعي الإيجابي للتكنولوجيا في الاقتصاد؛ مضيفا أنه لأول مرة في تاريخ التعاون العالمي المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية في طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبني وتنفيذ المبادئ التي اعتمدتها الدول في ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟، لافتا إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي تمهد الطريق للمضي قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعي والاقتصادي، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.

وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر في رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التي تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات في قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالي؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار في إطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالي نصف مليون مواطن سنويًا. 

وأشار الوزير إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% في الناتج المحلي الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر في "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولي لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A في عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي بمقدار 49 مركزًا على مدار السنوات الخمس الماضية.  

 وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق في المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين في عام 2023، والاتفاق الرقمي العالمي؛ مشيرا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم في بناء مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات القمة؛ حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته؛ التي ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناح للبريد المصري وأيضا لمركز الابتكار التطبيقي وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي، كما تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة في معمل الابتكار الحكومي تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التي تقدمها هذه الشركات في مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.

هذا وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التي تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.

كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذي أحرزته الدول في تبني مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها في تحقيق التحول الرقمي على المستويين المحلي والعالمي، والفرص الكبيرة التي توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

الجدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محوري في تعزيز التحول الرقمي الشامل، ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة والتي يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البيني، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع، حيث تشمل عدد من المكونات بما في ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات. 

وتعمل مصر على تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة في تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمي حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية في كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية في القرى في ضوء تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر فعاليات الافتتاح؛ بوكار ميشيل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومارينا والتر النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا المعني بالتكنولوجيا، ونيللى ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية بوزارة الشئون الخارجية في إستونيا، وسيفى مودكار للرئيس التنفيذي لمؤسسة Co-Develop، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

 وشارك عبر الفيديوكونفرنس في كلمة مسجلة كلا من روبرت أوب مدير الشؤون الرقمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التحول الرقمي.