ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والذي تم خلاله اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025.

خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية. وقد أظهر التقرير أن الشركات التابعة للشركة القابضة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 62.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو 88% مقارنةً بالإيرادات المحققة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، كما تم وضع هدف لتحقيق صافي ربح قدره 17 مليار جنيه، بزيادة قدرها 94% عن صافي الربح المحقق في العام المالي السابق، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى زيادة الصادرات بنسبة 130% لتصل إلى 32 مليار جنيه.

مشروعات هامة لدعم الصناعة الوطنية

يشمل التقرير مجموعة من المشروعات الهامة التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من بينها:

1. شركة مصر للألومنيوم: تشمل مشروعات الشركة إعادة تأهيل المصهر القائم في نجع حمادي، وإنشاء خط إنتاج إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما تعمل الشركة على مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط.

2. شركة النصر للسيارات: تعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج، بالتزامن مع مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة.

3. مشروعات أخرى في مجال التعدين، تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية، وإقامة صناعات تحويلية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية.

أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يعد واحدًا من أكبر القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويشمل مجموعة متنوعة من الصناعات والمنتجات التي تتيح فرصًا استثمارية واعدة، وأشار إلى أن الشركات التابعة تمتلك خبرات كبيرة، وموارد هائلة، وعلامات تجارية عريقة.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة، والتي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز جهود إحلال الواردات، وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات، وتحسين السياسات التسويقية، وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات، مع التركيز على تحفيز العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تدريب العنصر البشري.

تنمية القطاع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

أشار الوزير إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، حيث تعمل الوزارة على تعظيم عوائد الأصول من خلال استغلال كافة الموارد المتاحة بشكل أمثل، كما أكد على أهمية الجودة والاستدامة في تطوير المنتجات الصناعية، مما يعزز من قدرة الشركات التابعة على التنافس في الأسواق الدولية.

تنفيذ برنامج تخطيط موارد الشركات (ERP)

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات (ERP) ، والذي سيُسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركات التابعة، ويمثل هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها الوزارة لتعزيز أداء القطاع الصناعي.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز دور الصناعات المعدنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.