تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بهدف ضمان وصول الدعم المخصص لهذه الفئة إلى مستحقيه، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والرقابيين.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على استمرار تقديم التيسيرات لذوي الهمم في إطار من الحوكمة، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من تلك المزايا، كما أكد على ضرورة المتابعة الدورية من اللجان المختصة لفحص السيارات والتأكد من استفادة ذوي الهمم الحقيقيين منها.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين غير المستحقين وسداد مستحقات الدولة، وبعدها سيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

من جانبه، أوضح وزير المالية أنه منذ يونيو الماضي تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة، حيث تم سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه لصالح الدولة، كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تبيّن أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات "تكافل وكرامة"، ما يمثل استغلالاً غير مشروع لتلك الميزات.

وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض مقترح لتعديل تشريعي وقرارات تنظيمية لضمان حوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم، على أن يتم عرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء قريبًا لتطبيقها.