في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية، التي تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 4 و5 أكتوبر 2024، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية، بمقر الشركة في باريس.

استهل الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» اللقاء بتقديم التهنئة للمهندس كريم بدوي بمناسبة توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وشهدت الجلسة استعراض تطورات الأعمال الحالية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية المتعلقة بالبحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، كما تطرقت المناقشات إلى سبل تعزيز معدلات الإنتاج في منطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط، التي تشارك فيها «توتال إينرجيز»، بالإضافة إلى استعراض استثمارات الشركة في تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية عبر مصنع إنتاج الزيوت في الإسكندرية، ومساهمة الشركة في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» بالشراكة الاستراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى إمكانيات التوسع في أنشطتها في مصر بفضل الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية المتميزة، كما تناول الشراكة الأخيرة بين «توتال إينرجيز» وشركة «أدنوك» الإماراتية للتوسع في إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر وأفريقيا، وأبدى اهتمام الشركة بمناطق استكشافية جديدة في البحر المتوسط، ودعم أنشطة تسويق وتموين وقود الطائرات.

ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوي على الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية، كما شدد الوزير على أهمية تعميق الشراكة مع الشركات العالمية وتسريع وتيرة ضخ الاستثمارات بما يحقق الفائدة للطرفين. 

ناقش الوزير كذلك كيفية الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام في 12 قطاعاً في البحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

واختتم الوزير بالإشارة إلى حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تشجيع الشركاء على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز.