شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص"، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، وناقش المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري وكيفية تمكينه ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأكد الخطيب أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، الصحة، الزراعة، السياحة، والطاقة، كما أشار إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن الطاقة المتجددة تحتل مكانة بارزة في رؤية مصر، مشيرًا إلى إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة كأحد القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية ومراكز البيانات.

وفيما يخص الصادرات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع أسواق في أفريقيا، أوروبا، وآسيا، مع التركيز على تحسين البنية التحتية اللوجستية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وتطرق الوزير إلى إصدار القانون رقم 2 لسنة 2024 لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، الذي يمنح حوافز مالية للمستثمرين في هذا القطاع، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات، كما أشار إلى تعديل قانون الاستثمار لتقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار من خلال منصات إلكترونية لتأسيس الشركات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية بنظامي التمليك وحق الانتفاع.

كما أعلن عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتلقي تحدياتهم ومقترحاتهم، بهدف إيجاد حلول تعزز نموهم.