أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تقترب من دخول مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE).

وأوضح صبحي أن مصر تفتح أبوابها أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل النقل، الصحة، والتعليم، مما يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في المشروعات الحيوية، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى إصلاحات مالية طموحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تسعى الدولة إلى تحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال وضع سقف للإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأشار نائب الوزير إلى أن تحسين بيئة الأعمال يعد جزءًا أساسيًا من نجاح الإصلاحات المالية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال من خلال تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وضمان الاستقرار الضريبي.

كما أشار إلى وجود حزمة حوافز استثمارية جديدة تستهدف تعزيز نمو القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التصدير، السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى خفض معدل الدين العام ليصل إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحت في خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.