أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن تجمع «البريكس» يلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي بما يخدم مصالح الدول الناشئة والنامية، جاء ذلك خلال مشاركته الأولى على المستوى الوزاري في اجتماعات «البريكس» في موسكو، حيث شدد على ضرورة إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وشمولًا، ليكون منصفًا للأسواق الناشئة.

وأشار كجوك في كلمته بجلسة «تحسين النظام النقدي والمالي العالمي»، إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز صوت الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، كما أوضح أن تجمع «البريكس» يعد منصة محورية لتعزيز التكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخلق فرص استثمارية وتجارية وتنموية جديدة.

وأعلن الوزير أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير وإنتاج الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، كما تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية،

وأضاف كجوك أن مصر تهدف إلى تقليل الدين الخارجي بشكل تدريجي، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، مع التركيز على تنويع مصادر وأسواق التمويل، بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وأكد أن مصر تسعى للاستفادة المثلى من أدوات التمويل المستدام المتاحة وتعزيز نماذج «التمويل المختلط» لتطوير الشراكات العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، مع توجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم.

كما أكد الوزير أن بنك التنمية الجديد يمثل أداة قوية لدول «البريكس» في تمويل مشروعات التنمية المستدامة، بما يعزز التعاون والتكامل بين دول التجمع.