المتأمل لما تشهده مصر من متغيرات إيجابية في السنوات الأخيرة سيتوقف كثيرًا أمام مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها البارز في إحداث طفرة في حياة الملايين من سكان المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية.

انطلق مشروع "حياة كريمة" في عام  2019 وأصبح  على مدار السنوات الخمس الماضية الأكبر على مستوى العالم حيث تستهدف المبادرة رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع وتحسين جودة حياة 58 مليون مواطن، بموازنة تقارب 700 مليار جنيه وقد بلغ عدد المستفيدين في المرحلة الأولى نحو  18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، وتجاوزت تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى 350 مليار جنيه، بعدد 23 ألف مشروع، وبلغ عدد المشروعات المنتهية 15700 مشروع، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد.

ومن المظاهر الإيجابية للمشروع الجديرة بالرصد هي تلك المتعلقة بتوفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و 340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و 8325 نقطة بيع بالتجزئة، رمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي في الريف المصري فضلًا عن أن المشروع  ساعد في توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلاً عن تركيب 1253 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.

نجاح مبادرة "حياة كريمة" كان ولايزال مثار إعجاب وإشادات دولية واسعة، أبرزها تلك الصادرة عن  مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي أعلن أن المبادرة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن موافقة الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.