وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مقترح تأسيس آلية خاصة لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولا سيما دول حوض النيل باعتبارها عمقًا استراتيجيًا، وأضاف أن الدولة المصرية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في أفريقيا، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الآلية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل، وستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر: ميزانية الدولة المصرية، الشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع دول حوض النيل وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز التعاون التنموي في أفريقيا ودفع جهود التكامل الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.