أعلنت الصين اليوم الجمعة أن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، الذي امتد من يوليو إلى سبتمبر 2024، وهذا النمو جاء أقل من الهدف الحكومي الذي حددته الصين عند 5%، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية وخارجية أثرت على تحقيق هذا الهدف.
تباطؤ النمو مقارنة بالربع السابق
وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في معدل النمو مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل حينها 4.7%، كما أن الاقتصاد لم يتمكن من تحقيق الهدف الرسمي للنمو السنوي المحدد بحوالي 5% لعام 2024، ويرى المحللون أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبًا بدون تدخلات إضافية لتحفيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة القطاع العقاري الذي يعاني من تدهور حاد.
التحديات الاقتصادية والظروف الخارجية
رغم رفع الصين للعديد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022، لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تدني ثقة المستهلكين وتحديات كبرى في سوق العقارات، ووفقًا لتصريحات المكتب الوطني للإحصاء، فإن الاقتصاد الصيني "يظل مستقرًا عمومًا" ويحرز تقدمًا، رغم ما وصفته بـ"الظروف الخارجية الصعبة" والتحديات الداخلية.
الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد
في الأسابيع الأخيرة، بادرت الحكومة الصينية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، منها خفض معدلات الرهن العقاري للمنازل القائمة، والسماح للبنوك بزيادة الإقراض من خلال تخفيض متطلبات الاحتياطي النقدي، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي وتخفيف الضغط عن قطاع العقارات المتعثر.
النمو على أساس ربع سنوي وأداء القطاعات المختلفة
سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، مقارنة بـ0.7% في الربع السابق، وفيما يتعلق بأداء القطاعات المختلفة من بداية العام وحتى سبتمبر 2024:
- ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8%.
- نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تدهور في قطاع العقارات
ورغم هذا النمو، يواجه قطاع العقارات تحديات كبيرة، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10.1% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، كما شهدت مبيعات المنازل الجديدة تراجعًا كبيرًا بنسبة 22.7%، مما يعكس استمرار المشكلات الهيكلية التي تواجه قطاع الإسكان.
خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد
في خطوة أخرى لدعم الاقتصاد، قامت البنوك الحكومية الصينية اليوم الجمعة بخفض أسعار الفائدة على الودائع، وقد تم خفض الفائدة على الودائع تحت الطلب من 0.15% إلى 0.1%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 1.35% إلى 1.1%، ويأمل صناع القرار أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة في السوق.
تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد الصيني
تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ورغم الجهود المبذولة لتحفيز النمو، فإن التباطؤ في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلكين يظلان من أبرز العقبات التي تقف أمام تحقيق أهداف النمو الطموحة.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by