أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال تنفيذ سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، وتهدف هذه السياسات إلى دفع حركة الاستثمار والإنتاج وتعزيز التصدير، مما يشجع على نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى وجود برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، تعتمد على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع، مما يعزز من مساهمة المستثمرين في دفع عجلة الاقتصاد.

إصلاحات وتيسيرات ضريبية

أوضح كجوك أن مصر تعمل على تقديم إصلاحات وتيسيرات ضريبية تهدف إلى بناء جسور من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتم الإعلان عن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، مضيفًا أن استراتيجية "السياسات الضريبية 2030" سيتم إصدارها قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

استعرض الوزير آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الشركات التركية العاملة في مصر تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، حيث أصبحت من بين أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصري، وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في العام الماضي.

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وتتطلع إلى زيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.