في إطار النسخة الثانية من سلسلة حوارات B.R.I.D.G.E التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعرضت الوزارة الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية لشركات القطاع الخاص المصري، وشهد الحدث مشاركة 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، استضاف أيضًا مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) وهيئة تمويل الصادرات البريطانية بالإضافة إلى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والغرفة التجارية المصرية البريطانية.

تعزيز بيئة استثمارية محفزة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للنمو والتطور، مشيرة إلى أن الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص تسهم في سد فجوات التنمية وتوفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال توفير معلومات كافية حول الفرص الاستثمارية، مما يستلزم استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد تلك الفرص بشكل دائم.

منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص

قدّم تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال، عرضًا حول منصة "حافز"، التي توفر خدمات مالية وفنية للقطاع الخاص عبر 40 شريك تنمية، وتهدف هذه المنصة إلى سد الفجوة المعلوماتية وتعزيز استفادة القطاع الخاص من الفرص التمويلية.

استثمارات بريطانية تدعم الاقتصاد المصري

أكدت شيرين شهدي، المديرة الإقليمية لمؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية، أن المؤسسة استثمرت 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة بمصر، حيث توفر هذه الشركات 91 ألف فرصة عمل، وأوضحت أن المؤسسة تدعم خطط النمو في مصر بالتوافق مع الأهداف الأممية والحكومية.

دعم التصدير والتمويل الميسر

عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر في هيئة تمويل الصادرات البريطانية، دور الهيئة في دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على التصدير من خلال توفير آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، وأشار إلى نجاح الهيئة في دعم مشروعات عدة في مصر، مثل مشروع مونوريل القاهرة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا

شهد اللقاء أيضًا مناقشة حول حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، الذي بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي وتحفيز المشروعات منخفضة الكربون في مصر.