أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل يصل إلى 50 مليار جنيه مصري، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، تهدف المبادرة إلى تمويل إنشاء وتجديد الغرف الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك بفائدة مخفضة تبلغ 12% متناقصة، في خطوة تهدف لتعزيز القطاع السياحي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

تفاصيل المبادرة:

تستهدف المبادرة تمويل بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على الغرف المغلقة وإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تحويل المباني المغلقة إلى منشآت فندقية، ومن بين الشروط الأساسية للاستفادة من المبادرة هو الحصول السريع على رخصة التشغيل، والالتزام ببيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية إلى البنوك.

سعر العائد وأهميته:

يعتبر سعر العائد البالغ 12% فرصة جاذبة للشركات السياحية، خاصة مع ارتفاع سعر الائتمان والخصم الذي يصل حاليًا إلى 27.75%، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أهمية المبادرة للسياحة:

تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم للقطاع السياحي، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويهدف التمويل إلى تعزيز قدرة الفنادق والمنشآت السياحية على مواجهة التحديات وزيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.