ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي شهد حضوراً رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين بارزين في الدولة، الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي بارز.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسؤولين آخرين من الوزارات المختلفة ورؤساء الهيئات الصناعية.

إصدار شهادات الإشراف الصحي للمنتجات الغذائية: خطوة نحو الرقمنة والجودة

أعلن الفريق كامل الوزير أنه بدءًا من يناير 2025، ستبدأ الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية، كجزء من جهود الدولة لتعزيز جودة المنتجات الغذائية المصرية والحد من عمليات الغش والتزوير. الخطوة الجديدة ستساهم في تأمين المنتجات الغذائية المصرية وزيادة حصتها التصديرية في الأسواق العالمية.

تهدف هذه الشهادات الرقمية إلى توفير مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية للمنتجات المصرية، مما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين سمعة المنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها، خاصة في الأسواق التي تولي أهمية كبرى لمعايير السلامة والجودة.

آلية تعديل حدود الكربون (CBAM): الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية

في ضوء التزام مصر بالمعايير الدولية لخفض انبعاثات الكربون، تم تكليف الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الصناعة المصرية، الهدف الرئيسي من هذا التحرك هو ضمان أن الصناعات المصرية تتماشى مع التزامات الكربون العالمية، مما يضمن الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتعتبر هذه الخطوة حيوية في ضوء المتطلبات الجديدة التي تفرضها الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى على خفض بصمة الكربون للصناعات المستوردة، وهو ما يجعل التحرك المصري نحو تعديل حدود الكربون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

إقامة معرض سلبي: تعزيز التكامل بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات

أعلن الوزير عن إقامة معرض سلبي خاص بالاحتياجات الصناعية لعرض متطلبات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة. سيكون المعرض فرصة للشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتقديم حلولها ومنتجاتها بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.

هذا المعرض ليس فقط فرصة للمصنعين للحصول على احتياجاتهم، بل هو أيضًا منصة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات، ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية وتحقيق تعاون أكبر بين القطاعين الصناعي والحكومي.

مشاركة ممثلي وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في اجتماعات المستثمرين

في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، أعلن الوزير عن بدء مشاركة ممثلي وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في الاجتماعات الأسبوعية التي تعقد مع المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، الهدف من هذه المشاركة هو رصد وحل مشكلات المرافق والكهرباء التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية.

هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين، حيث يعد تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير الكهرباء والمرافق الأساسية من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

توطين الصناعات في قطاعي الإسكان والمرافق: تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي

تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات الحيوية، تم تحديد 12 منتجًا رئيسيًا في قطاعي الإسكان والمرافق للعمل على توطينها بالتعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان، تشمل هذه المنتجات محركات كهربائية، مولدات، صمامات، مضخات، خلايا طاقة شمسية، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه.

توطين هذه الصناعات يأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لمصر ويعزز دورها كمركز إقليمي للإنتاج الصناعي.

مراجعة تشريعية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء: دعم التصدير المصري

تم خلال الاجتماع مناقشة مراجعة التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك في الدورة القادمة لمجلس النواب، الهدف من هذه التعديلات هو تيسير الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الصلاحية والمواصفات، بما يعزز الصادرات المصرية ويسهم في تحسين موقع مصر في الأسواق الدولية.

تقديم حوافز جديدة للمصنعين: دعم الصناعات الاستراتيجية

ناقش الاجتماع كذلك الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتحفيز المصنعين، بما في ذلك طرح مبادرات جديدة وتقديم حوافز تتعلق بتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الغاز الطبيعي، هذه الحوافز تأتي في إطار دعم الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، وتشجيع المصانع على زيادة إنتاجها وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

رؤية مستقبلية للصناعة المصرية

تأتي هذه القرارات والمبادرات في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي بارز، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، تواصل الحكومة المصرية مساعيها لتحقيق نهضة صناعية شاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.