عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، بالإضافة إلى وكلاء وموزعي وتجار السيارات، لبحث سبل توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة الحالي نحو تعزيز هذه الصناعة وخلق قاعدة تصديرية قوية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية قطاع السيارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعي تمامًا الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم القطاع، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تُعَدّ لإصلاحات مالية وإجرائية تهدف إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية مقارنةً بالدول الأخرى، مما يتيح الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة السيارات.

وفي إطار النقاش، استمع الوزير إلى مقترحات الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، التي تمحورت حول كيفية إزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على النهوض به، وأكد على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات لتحقيق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.