أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يُعَدّ من الإصلاحات الجوهرية في إدارة المالية العامة للدولة، حيث يسهم في سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، وأوضح أن هذا الإطار يُمكن الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط، وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.

وفي ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»، قدم نائب الوزير شكره للمؤسسات الدولية التي ساهمت في إعداد وتنفيذ هذا الإطار، مشيرًا إلى الدور البارز للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، وأكد أن الدعم الدولي يُعَدّ أمرًا أساسيًا لتطبيق الإصلاحات بشكل فعّال.

من جانبه، شدد محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات، وتوحيد المفاهيم والرؤى، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات الفنية للعاملين لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، وأوضح أن إعداد «إطار موازني متوسط المدى» يتطلب تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات المالية.

وأفاد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ هذا الإطار سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يُساعد في تحسين إدارة المالية العامة، كما أشار إلى أن الإطار يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع احتياجاتها خلال فترة الإطار.

وأضاف براين فين، المحلل الأول للسياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنظمة تدعم الجهود المصرية في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، مُؤكدًا أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات اللازمة للتطبيق الفعّال للإطار، بما في ذلك البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية.