أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن التحول الاقتصادي في أفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع النمو والتنمية، وأوضح أن هذا التحول يجب أن يحظى بدعم الشركاء الدوليين وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار كجوك إلى ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية أكثر اتساقًا وتكاملاً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكداً على دور القطاع الخاص في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا، كما أعرب عن تطلع أفريقيا إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بهدف زيادة تمثيل الدول الأفريقية والناشئة لتلبية احتياجاتها التنموية.

وأضاف الوزير أن الاقتصادات الأفريقية تعاني من مستويات مرتفعة من الديون التي تحد من قدرتها على الاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وأكد على أهمية تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، للتخفيف من المديونية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" يهدف إلى خلق مساحة مالية تساعد الدول الأفريقية على تلبية الطموحات التنموية والمناخية، مع التركيز على الاستثمار في مجالات الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي والتوسع في استخدام العملات المحلية لتحقيق استغلال أمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الأفريقية.