عقد مجلس الوزراء اليوم، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصحية والاستثمارية في البلاد.

في بداية الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قانون يُنظم المراكز الطبية المتخصصة، حيث سيطبق القانون على المراكز التي تم إنشاؤها أو نقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قبل صدور هذا القانون، بالإضافة إلى المراكز التي ستنشأ مستقبلاً، ويهدف القانون إلى تقديم رعاية طبية متخصصة، وزيادة كفاءة الخدمات الصحية، وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. 

وفي خطوة لتعزيز البنية التحتية الصحية، وافق مجلس الوزراء على إزالة صفة النفع العام عن 10 قطع أراضٍ مملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين، بهدف إعادة تخصيصها لإنشاء مجمعات مصانع حديثة للزيوت والصابون والمنظفات في عدة محافظات.

كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ جديدة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لدعم مشروعات التنمية في محافظة شمال سيناء، وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قطع أراضٍ أخرى في محافظات الفيوم، بني سويف، سوهاج، والأقصر لإنشاء قرى للظهير الصحراوي، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعزز الأنشطة الاقتصادية.

ولتعزيز قدرات الدولة في قطاع التعدين، وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض في محافظة السويس لإقامة مخزنين لأغراض التعدين. 

كما تم تخصيص مساحة 2945 م² في محافظة الفيوم لإنشاء مركز لتجميع الألبان، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع الزراعي.

وفي مجال الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية في المنطقة الصناعية بأبو رواش، بمساحة نحو مليوني متر مربع، لتكون منطقة صناعية متكاملة تدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

أيضًا، تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في وزارة العدل في عدد من المنازعات القضائية، وصرف 6 دفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين في المنشآت الفندقية.

كما تمت الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة مع مركز الحد من المخاطر لدعم رصد ملوثات الهواء، إلى جانب تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي لتفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية.

ختامًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة لشركة "غرس لمركزات الموالح" في محافظة بورسعيد، بمساحة 10 آلاف م²، مما يوفر أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تصل حجم الإنتاج السنوي إلى 2500 طن.