في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال سلسلة من اللقاءات مع كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وأوضح أن الأولوية الحالية تكمن في تقديم بيئة أعمال متوازنة وجاذبة تتمتع بتنافسية عالية، لتحفيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

التزام بمبدأ الحياد التنافسي وتطوير بيئة الأعمال

أشار كجوك إلى إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، بما يعزز من مبدأ الحياد التنافسي في السوق المصرية، كما أكد أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، مع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز فرص القطاع الخاص في المشاركة الفعالة.

مبادرات لدعم القطاعات الحيوية وتحفيز النمو الاقتصادي

أعلن الوزير عن إطلاق مبادرات لدعم القطاعات الحيوية كالتصدير، والتكنولوجيا، والسياحة، والاقتصاد الأخضر، وصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري.

الإصلاحات المالية والإجراءات التصحيحية لدفع عجلة التنمية

شدد الوزير على أهمية التوسع في السياسات المالية، حيث تستهدف الحكومة المحافظة على تحقيق الفوائض الأولية، وتقليص الدين العام، بما يوفر مساحة مالية أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية والتصدير، وأيضًا تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تعكس رؤية أكثر وضوحًا وشمولًا لمواجهة التحديات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

تسهيلات ضريبية ونظام مبسط للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة

أوضح كجوك أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تأتي ضمن خطة الإصلاح المالي لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث لا توجد نية لزيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل يتم العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة، مع توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الأنشطة التجارية الإلكترونية، وطرح نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

نتائج مالية مشجعة وتوجهات لخفض الدين وتنويع مصادر التمويل

كشف الوزير أن النتائج المالية للربع الأول كانت إيجابية، مما يعكس استقرارًا في الأداء المالي ويبعث بتفاؤل بتحسن معدلات النمو في الفترة المقبلة، وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق توازن في مصادر التمويل، عبر تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأجل وزيادة التمويل الميسر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل المستدامة كالصكوك والتمويل الأخضر، والعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات وخفض تكاليف التمويل.