عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة أحدث المستجدات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذلك موقف التعويضات المستحقة لأهالي المنطقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى موقف "مدينة شمس الحكمة"، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر بين الجهات المختلفة لضمان تذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في عملية تسليم الأراضي اللازمة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة إلى الشريك الإماراتي، وذلك بهدف بدء أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع الهام، الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة، وجذب استثمارات جديدة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات موقف تسليم أراضي المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة، وموقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات داخل المنطقة، بالإضافة إلى ما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الموقف التنفيذي للبنية التحتية الأساسية بمنطقة شمس الحكمة، والتي تتضمن شبكات الطرق الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة، والخدمات المختلفة التي تشمل مناطق سكنية وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة، كما تمت مناقشة تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تجريبية في منطقة شمس الحكمة، بهدف تحسين البيئة التعليمية لأهالي المنطقة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تضمن استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى بمنطقة "شمس الحكمة"، التي تقع ضمن ولاية محافظة مطروح، كما تمت مناقشة ما تم تحريره من عقود للأهالي المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة العقود المتبقية التي يجري العمل على استكمال إجراءاتها في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على النحو الأمثل، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تضمن حقوق الأهالي المستحقين للتعويضات، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.