في اجتماع استراتيجي ضم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء صندوق مصر السيادي، تمت مناقشة سبل تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، مع استعراض جهود الصندوق في جذب الاستثمارات الجديدة، وركز اللقاء على الاستفادة المثلى من الكيانات والشركات المملوكة للدولة بهدف تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز إدارة الأصول العامة، مؤكداً أن هذه الأصول تمثل ثروة للأجيال القادمة وتتطلب رؤية استراتيجية لتعظيم العائد من استغلالها، وشدد على أهمية توسعة حجم الصندوق السيادي ليواكب نمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ استراتيجيات طموحة تضمن تحقيق النتائج المستهدفة وتقديم نموذج استثماري مستدام.

وأشار الوزير إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية مشجعة، تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مع دعم القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية، وذكر أن الحكومة تعمل على تبني إصلاحات نقدية ومالية وتجارية، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية منفتحة وشفافة، حيث يتم التركيز على سياسات واضحة تدعم الاستقرار المالي وتيسير حركة التجارة الخارجية.

كما أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تتبنى إصلاحات هيكلية شاملة تتضمن السياسة النقدية لتحسين إدارة التضخم عبر البنك المركزي، وتعزيز شفافية السياسات المالية، بجانب إصلاحات تجارية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقليل فترات الإفراج الجمركي، وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية في مصر مؤهلة لأن تكون وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.