الإثنين 04 ,نوفمبر ,2024
Close ad

تحالف مصرفي بقيادة البنك التجاري الدولي - مصر وبنك مصر يمنح المصرية للاتصالات قرضًا طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتعزيز مرونتها المالية

/ الثلاثاء 29 ,أكتوبر ,2024

أعلنت "المصرية للاتصالات"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن نجاحها في الحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر مصرفًا محليًا، في إطار سعيها لتخفيف العبء المالي وتحقيق مرونة أكبر في التدفقات النقدية للشركة، ويقود التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) وبنك مصر، اللذان قاما بدور "المرتبين الرئيسين الأولين" ومسوقي التمويل، بينما شارك البنك الأهلي المصري كمرتب رئيسي ومسوق للتمويل.

يستهدف القرض، الذي يمتد لسبع سنوات، إعادة تمويل التزامات "المصرية للاتصالات" الحالية قصيرة الأجل بالجنيه المصري، ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد لرفع كفاءة التدفقات النقدية للشركة، ويأتي هذا التمويل ضمن جهود الشركة المتواصلة لتحسين هيكلها المالي وتعزيز قدرتها على التوسع في استثماراتها المستقبلية.

وفي إطار التعليق على هذا التمويل، أوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن هذا القرض يشكل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار المالي للشركة، مضيفًا أن "إعادة هيكلة الديون" ستعزز من قدرة الشركة على استثمار مواردها بكفاءة أعلى، وتحقيق التوازن المالي المطلوب لمواصلة النمو المستدام.

دور البنوك المشاركة:

وصرح رؤساء البنوك المشاركة في القرض، كل منهم على حدة، مؤكدين أهمية هذا التمويل المشترك باعتباره يعكس الثقة المتزايدة في استقرار قطاع الاتصالات في مصر ومتانة الاقتصاد المصري، وأشار هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف يأتي انطلاقًا من إيمانهم بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، وأكد على التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي المصري من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية.

ومن جانبه، علّق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، على أهمية هذا القرض في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات يمثل حجر الزاوية لتحقيق التحول الرقمي في مصر، وأعرب عن تطلع البنك للمساهمة في دعم المشاريع الحيوية التي تساعد في ربط مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا.

في السياق ذاته، أكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية التمويل المشترك في دعم البنية التحتية للاتصالات، موضحًا أن هذا الاستثمار سيعزز من مرونة الشركة في إدارة السيولة وتوسيع نطاق عملياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تكنولوجي إقليمي ودولي.

أثر القرض على مستقبل المصرية للاتصالات:

يأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية "المصرية للاتصالات" لتطوير بنيتها التحتية وتحسين كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، كما يدعم هذه الخطوة ثقة البنوك في قدرة الشركة على تقديم خدمات نوعية للمشتركين وتحقيق عائدات مستدامة.