أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي تشمل تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه مخصصة للشركات السياحية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. 

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المبادرة تتضمن مساهمة الخزانة العامة في تمويل إنشاء الغرف الفندقية مع الاستفادة من سعر عائد مدعوم لمدة خمس سنوات، بشرط أن تبيع الشركات المستفيدة 40٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، وأضاف أن هذا الدعم يأتي في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة لتحفيز الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، وتتيح المبادرة للشركات التقدم بطلبات الاستفادة منها على مدار عام كامل، بحد أقصى لتمويل العميل الواحد يصل إلى مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، مع تحمل المستفيدين سعر عائد منخفض ومتناقص بنسبة 12٪ ومدة سحب لاتتجاوز 16 شهرًا حتى نهاية يونيو 2026.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا مهلة مدتها 6أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة حتى الآن إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.