الثلاثاء 17 ,يونيو ,2025
Close ad

رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي

/ الأحد 03 ,نوفمبر ,2024

في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي والدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين.

في مستهل حديثه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بمدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، وقدم التهنئة لـ"كريستالينا جورجييفا" على إعادة اختيارها في منصب مدير عام الصندوق لفترة ثانية، معربًا عن أمنيات الحكومة المصرية لها بالتوفيق في أداء مهمتها خلال الفترة الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة كريستالينا جورجييفا لمصر في مستهل الفترة الثانية لتوليها المسئولية تعتبر رسالة مهمة للغاية، وأعلن عن بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد بعد غد، حيث سيبدأ فريق عمل الصندوق عمله بالتعاون مع المسئولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.

من جانبها، أعربت كريستالينا جورجييفا عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والمواطنين المصريين على القوة الملحوظة التي أظهروها في هذا الوقت الصعب، وأكدت أن صندوق النقد الدولي يقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشادت كريستالينا جورجييفا بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، كما أثنت على جهود مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، وتوقعت أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2% مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وأن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير لـ"كريستالينا جورجييفا" على حضورها، مشيرًا إلى الشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي والدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.