بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي، وجاء ذلك ضمن جهود تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة والمساهمة في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

أعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها تساهم في دعم جهود التنمية وتندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتضمن الحوافز الحكومية لهذه الاستثمارات توفير الدعم اللازم لتطلعات المستثمرين، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية لتحقيق هدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

أوضح حسام هيبة أن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، مما يساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع، كما تضمن هذه الرخصة التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات وكفاءة عمليات الصيانة وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه، أكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200 متر مربع، وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق المعايير والاشتراطات دون الإخلال بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام، ووفقًا للقوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

أشار اللواء مهندس يسري سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في العديد من المناطق داخل مدن وقرى مصر، وتتميز هذه الاشتراطات بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.

اتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقى يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في التعليم، وسيشمل ذلك تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.