أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مشاركته في مؤتمر "استدامة الاستثمار" الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، أن مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية مع القطاع الخاص، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية التي تُخل بمبادئ التنافسية وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، خاصة الأسواق النامية والناشئة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار والتطوير وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وأوضح أن السياسات الحمائية تؤثر على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية، مما يستدعي التركيز على الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية من خلال إصلاحات هيكلية محفزة.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تُعد خطوة جادة لتمهيد الطريق أمام نمو الاستثمارات الخاصة، كما أكد على وجود مبادرات فعالة لدعم بعض الصناعات ذات المستهدفات الواضحة في إطار زمني محدد، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية، زيادة التصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.

واختتم بتأكيده على أن الاستقرار المالي يعد محوراً أساسياً لدفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة، ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.