وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه العشرين على مجموعة من القرارات المحورية التي تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة. وفيما يلي أبرز ما تم اتخاذه: 

تغليظ عقوبات جرائم الكهرباء:

تعديلات تشريعية: 

وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه في بعض الحالات.  

إضافة التصالح: تم إدراج مادة جديدة تتيح للجهة المجني عليها التصالح بشروط محددة، ما يسهم في تحصيل مستحقات الدولة وتقليل النزاعات القضائية.

إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة السادات:

تفاصيل المشروع: الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة "إل تي لخدمات الجينز" بمساحة 22.8 ألف متر مربع.  

  - رأس المال: 10 ملايين دولار.  

  - الإنتاج والتصدير: إنتاج 2.85 مليون قطعة ملابس سنويًا بنسبة تصدير 100%.  

  - فرص العمل: توفير 750 فرصة عمل، مع التركيز على العمالة الريفية.  

  - أهمية المشروع: يدعم قطاع الملابس الجاهزة، الذي يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية ويشغل أكثر من 1.5 مليون عامل.

تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات:

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة:  

تمت الموافقة على تجديد التعاقد لتوفير حلول فنية واتصالات لمنظومة الشكاوى، ما يعزز قدرتها على تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين بكفاءة.

مشروع الربط الكهربائي مع اليونان:

التطورات: استعرض المجلس التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز تبادل الطاقة بين البلدين وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة.

اتفاقيات الطاقة الشمسية:

مشاريع جديدة:  

الموافقة على توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر-إنفينيتي-حسن علام) لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات، مزودة ببطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات/ساعة.

مواقع التنفيذ: محطة بنبان (300 ميجاوات) وموقع الواحات (900 ميجاوات).  

التشغيل: من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات في عام 2025.

الرسائل المحورية:

 تؤكد القرارات التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الاستثمارات الصناعية والطاقة المتجددة، إضافة إلى حماية حقوق الدولة من خلال تقنين أنظمة الكهرباء.  

كما تُبرز أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة والتصدير.