بذلت الحكومة المصرية منذ مطلع العام الجاري جهودًا مضنية من أجل وضع رؤية واضحة للسيطرة على مستويات الدين الخارجية، ناهيك عن خطة استراتيجية لخفض مستويات الاستيراد لبعض السلع، وتوطين تصنيعها محليًا، وتوفير مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار الأجنبي بالتزامن مع انتظام عمليات سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة، مما أدى إلى تراجع مستوى الدين الخارجي بنحو 15.149 مليار دولار ليسجل 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فضلا عن قفزة غير مسبوقة  في رصيد الاحتياطي النقدي الخارجي والذي ارتفع إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

كل تلك النجاحات تحققت على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية غير المواتية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم بسبب الحروب المشتعلة في أماكن متفرقة، وأنعكس ذلك النجاح إيجابيًا على نظرة مؤسسات التصنيف العالمي للاقتصاد المصري حيث رفعت وكالة فيتش مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من-B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت الوكالة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة على دوره في تحقيق استقرار أكبر لسعر الصرف، وهو ما يحسب لحكومة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمكنها من التصدي لهذا الملف الشائك.

الحكومة وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من تجاوزت تحديات اقتصادية كبيرة منذ مطلع العام الجاري 2024 حيث كان عليها التزامات مالية ضخمة يجب أن تسددها وبعضها كان متأخرات وتم سدادها بعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستطاع البنك المركزي المصري الوفاء بالالتزامات التي كانت عليها كاملة والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع التي كانت تحتاج إلى سيولة دولارية؟، فضلا عن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية والتي تقدر بنحو  30 مليار دولار.

الأرقام  تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها، كما أنها بمثابة  إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي وأن أية مشروعات جديدة ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي ستكون عامل جذب استثمارات أجنبية مباشر جديدة في السنوات المقبلة مما يعزز من استقرار سعر الصرف ويزيد من فرص خفض التضخم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.