نجح القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية ـ المالية والنقدية ـ والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%، على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

يواصل النظام المالي المصري ـ بمكونيه المصرفي وغير المصرفي ـ النجاح في  أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية ودعم  خطط التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل، وأشار  تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع، ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024، كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.

تمويل مشترك  

وفي إطار جهود  القطاع المصرفي المصري لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير القروض اللازمة لقطاع الأعمال والقطاع العائلي  قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى ـ CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنوا التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.

وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى ـ CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.

صندوق الإسكان

ومن جهتها أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".

وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث "الفوائد"، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح" والذي يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.

وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

البنك الأهلي

ومن جانبه أكد محمد الإتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان  لمستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح،  مضيفا أن هذا التمويل يعد امتدادًا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.

بنك مصر

 بدوره أكد هشام عكاشة أن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في إتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد عكاشة على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادًا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصة البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7مليار جنيه بنك القاهرة، 2مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى ـ CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.

التيسير النقدي

كشف تقرير صادر عن وحدة البحوث في مؤسسة إنتيسا سان باولو الإيطالية، عن أن القطاع المصرفي المصري قد شهد تحسنًا ملحوظًا فى صافى الأصول الأجنبية، حيث انتقل من عجز بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024 إلى فائض قدره 13.4 مليار دولار بحلول يوليو 2024، وأرجعت هذا التعافي إلى تدفقات الأموال الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية، وبين التقرير أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر نما بنحو 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً مع 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى الاضطرابات التي أثرت على التجارة البحرية فى البحر الأحمر، ولكنه أشار إلى تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر عتبة الحياد البالغة 50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، حيث تحسن من 49.7 في يوليو إلى 50.4 في أغسطس 2024. وتوقع التقرير أن يشهد النشاط في القطاع الخاص تحسنًا إضافيًا، مما سيساهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عام 2025 وإلى 5.5% على المدى المتوسط، مشددًا على أن تباطؤ التضخم مؤخرًا يرجع إلى استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي، وتوقع التقرير أن ينخفض متوسط التضخم السنوي بنهاية عام 2024 إلى 28.3%، مقارنةً مع 33.8% فى عام 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء نتيجة للخطط الرامية إلى تقليص دعم الطاقة، كما توقعت أن يبدأ البنك المركزى في التيسير النقدي خلال عام 2025 مع تخفيض متوقع بمقدار 600 نقطة أساس، بناءً على توقعات التضخم، وأن المركزى يدعمه في ذلك نهاية دورة التشديد النقدي العالمية واستقرار تدفقات العملات الأجنبية بالإضافة إلى تأثير السنة الأساسية الملائم.