منذ توليه منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 14  يونيو 2018، أطلق الدكتور عمرو طلعت سلسلة من المبادرات والبرامج التي أحدثت تحولاً نوعياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث ركّز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، ودعم الشباب، وذلك بفضل ما يتمتع به من خبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في هذا القطاع الحيوى، وساهمت خبرته في دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي من خلال وضع استراتيجيات الأعمال للتقنيات الحديثة وتنفيذها وتوفير حلول رقمية مبتكرة.

يحمل الدكتور عمرو طلعت عدة ملفات استراتيجية هامة ومنها تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتأمينها، وتطوير وتنفيذ مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على كافة المستويات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وإعداد جيل كامل من المتخصصين في التقنيات الرقمية الحديثة، ويأتي تحديث البنية التحتية الرقمية لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي المتزايدة، وتشمل:

تحسين خدمات الإنترنت: ارتفعت سرعات الإنترنت بشكل ملحوظ حيث شهدت مصر ارتفاعًا في ترتيبها العالمي في سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس إيجابياً على قطاعات التعليم والصحة والعمل عن بُعد، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

استثمارات في شبكات الألياف الضوئية: تم إطلاق العديد من مشاريع الألياف الضوئية التي ساهمت في تحسين جودة الإنترنت والاتصالات في المناطق الحضرية والريفية.

توسيع نطاق الاتصالات: توفير خدمات الإنترنت للمناطق النائية عبر إنشاء بنية تحتية قوية، حيث استفاد منها ملايين السكان في تلك المناطق.

 دعم الابتكار 

عمل الدكتور طلعت على تعزيز بيئة الابتكار التكنولوجي وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من خلال مجموعة من البرامج: برنامج "مصر تصنع الإلكترونيات": يهدف إلى دعم صناعة الإلكترونيات، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات، وتم بناء عدد من مصانع الإلكترونيات في مصر بدعم من الوزارة، حيث تساهم في خلق فرص عمل للشباب وتنمية الصناعات المحلية.

إنشاء مناطق تكنولوجية: تم إنشاء مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات المصرية، مثل المنطقة التكنولوجية في مدينة برج العرب وأسيوط، وذلك بهدف توفير بنية تحتية حديثة لدعم الشركات الناشئة والشركات العالمية التي تتخذ من مصر مركزاً لنشاطها.

التحول الرقمي 

كان التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لسياسات الدكتور طلعت، حيث تم إطلاق مبادرات لتعزيز الرقمنة في مصر وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية:

إطلاق منصة "مصر الرقمية": منصة شاملة تقدم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مثل خدمات المرور، والشهادات الرسمية، ودفع الفواتير، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

أتمتة الوزارات والمصالح الحكومية: تم أتمتة العديد من الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والعدل، ما سهّل تقديم الخدمات للمواطنين ورفع مستوى الشفافية في الحكومة.

الكوادر الشابة

أولى الدكتور عمرو طلعت اهتمامًا كبيرًا لتطوير الكفاءات البشرية وبناء جيل جديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: برنامج "طوّر وغيّر": أطلقت الوزارة برنامج "طوّر وغيّر" الذي يهدف إلى تدريب الكوادر الشبابية في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتخرج آلاف الشباب من هذا البرنامج، وأصبحوا جاهزين للعمل في السوق المحلي والعالمي.

الشراكات مع الجامعات العالمية: تم التعاون مع عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة MIT لتطوير المناهج الدراسية وتقديم دورات تدريبية على مستوى عالمي للشباب المصري.

مركز إقليمي 

عززت وزارة الاتصالات، بقيادة الدكتور طلعت، من مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

زيادة حجم الصادرات الرقمية: ازدهرت صناعة الخدمات الرقمية في مصر، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج، ويعكس ذلك التحسين الكبير في جودة الكوادر المحلية والبنية التحتية الرقمية.

اجتذاب الشركات العالمية: استقطبت الوزارة العديد من الشركات العالمية الكبرى مثل IBM وMicrosoft، لإقامة مراكز تطوير وتكنولوجيا متقدمة في مصر، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

 الأمن السيبراني 

مع تزايد التهديدات الإلكترونية العالمية، تبنّى الدكتور عمرو طلعت سياسات متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: تضمنت هذه الاستراتيجية إنشاء بنية تحتية قوية لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتطوير منظومة شاملة لحماية بيانات الأفراد والمؤسسات.

تطوير مركز وطني للاستجابة لطوارئ الحاسوب: تم إنشاء مركز متخصص للاستجابة للحوادث الإلكترونية لتوفير دعم سريع عند حدوث أي اختراقات، وتأمين الشبكات الحكومية والمعلومات الحساسة.

جذب الاستثمارات 

تعاونت وزارة الاتصالات تحت قيادة الدكتور طلعت مع عدة دول ومنظمات دولية لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات:

اتفاقيات مع دول كبرى: تم توقيع عدة اتفاقيات مع دول رائدة في التكنولوجيا مثل فرنسا وألمانيا لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات المصرية للدخول في أسواق جديدة.

تشجيع الاستثمار الأجنبي: وضعت الوزارة استراتيجيات لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، مما ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

المستقبل رقمي

نجح الدكتور عمرو طلعت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر إلى قطاع واعد، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرات الاقتصاد المصري، ومع كل هذه الإنجازات، تستمر الوزارة في التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التحول الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي.