أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن الحكومة تعمل على بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال إرساء نظام ضريبي يتسم بالوضوح والبساطة والعدالة، وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف تقديم خدمات أفضل لمجتمع الأعمال وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن خفض الدين العام والخارجي وخدمة الدين يأتي على رأس الأولويات، بهدف توفير مساحات مالية بالموازنة لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وأوضح أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة يساعد على تحقيق الانضباط المالي، مما يتيح دورًا أكبر للقطاع الخاص.

كما أشار إلى التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الاستثمارات الخاصة، وأكد على أهمية دمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة، ما يسهم في تحقيق شمولية الموازنة وتحسين إدارة المخاطر المالية، لضمان الاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أعرب الوزير عن تطلع الحكومة إلى تعامل أكثر مرونة وشمولًا من مؤسسات التصنيف العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الدول الناشئة في ظل التوترات الجيوسياسية.