في إطار جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من الاجتماعات المكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تهدف الاجتماعات إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2025-2030، بمشاركة نخبة من كبار خبراء البنك الدولي، وممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة.

محاور الاستراتيجية:

1. القطاعات الجاهزة للترويج:

تستهدف القطاعات ذات المزايا التنافسية التي تقدم عوائد مرتفعة للمستثمرين وتسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

2. القطاعات الطموحة:

تركز على القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات لزيادة تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمارات.

التوجه المستقبلي:

• تعتمد الاستراتيجية على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات وتحليل تدفقات الاستثمار.

• تشمل مراحل إعدادها التشاور مع الأطراف المعنية لضمان التوافق مع تطلعات المستثمرين.

• تستهدف الاستراتيجية تحسين بيئة الاستثمار، الترويج الفعال، وخلق روابط عنقودية لدعم التنمية المستدامة.

مشاركة القطاع الخاص:

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أضافت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم متابعته بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة.

رؤية مستقبلية:

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة مناخ الأعمال في مصر.