في إطار حرص الحكومة على ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي والجهات ذات الصلة.
توجيهات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية الالتزام بسداد مستحقات شركات الأدوية، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مبلغ الـ10 مليارات جنيه الذي تم الاتفاق عليه لدعم استقرار سوق الدواء وزيادة المعروض.
كما وجه بتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية الإمدادات بالمستشفيات، مشددًا على دعم المنتج المحلي من الأدوية، خاصةً المنتجات التي تضاهي المستوردة من حيث الجودة والفعالية.
جهود التنسيق
الدكتور خالد عبد الغفار أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية لتحديد الاحتياجات الطبية وضمان توافرها، مشيرًا إلى أن توافر الأدوية يُعد عنصرًا رئيسيًا لتقديم خدمات صحية متميزة.
التمويل وسداد المستحقات
أحمد كجوك أوضح أن الحكومة ستقوم بتوفير مبلغ الـ10 مليارات جنيه قبل نهاية العام، مشددًا على التزام الدولة بتسوية مستحقات الشركات لضمان استقرار سوق الأدوية.
موقف هيئة الشراء الموحد
استعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان جهود الهيئة في تدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، بما في ذلك ألبان الأطفال العلاجية، الأمصال، الطعوم، ومستلزمات الجراحة، إلى جانب الأجهزة الطبية اللازمة.
تشجيع المنتج المحلي
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أشار إلى أهمية دعم الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا وجود تنسيق دائم مع هيئة الشراء الموحد لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد عليه.
هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن في سوق الدواء، وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by