في خطوة تعكس توجه الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر لعام 2025، وتهدف هذه الرؤية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المحلية.

أهداف الرؤية: توازن وجودة واستدامة

تشمل الرؤية عدة محاور أساسية لضمان تطور سوق السيارات وتحقيق توازن بين احتياجات المستثمرين والمستهلكين، ومن أبرز أهدافها:

• توافر سيارات مطابقة للمواصفات القياسية: ضمان تقديم سيارات تلبي المعايير الفنية والجودة المطلوبة.

• إنشاء مراكز خدمة معتمدة: توفير خدمات ما بعد البيع بشكل موثوق، بما يشمل قطع الغيار وخدمات الصيانة.

• تحقيق منافسة عادلة: منع الاحتكار وضمان توازن الأسعار لصالح المستهلكين.

• حماية حقوق الملكية الفكرية: دعم الابتكار في الصناعة وتقليل الانتهاكات المتعلقة بحقوق التصنيع والعلامات التجارية.

• القضاء على تشوهات السوق: تنظيم القوانين واللوائح للتخلص من الممارسات غير العادلة التي تؤثر على السوق.

تأثيرات إيجابية على الاستثمار والمستهلك

ترى الحكومة أن هذه الرؤية تمثل نقطة تحول في سوق السيارات، حيث تسعى إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوسيع قاعدة المستهلكين من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق المصري نمواً متزايداً في الطلب على السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يعزز فرص جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:

• جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تصنيع السيارات.

• تحسين جودة المنتجات المتاحة في السوق، مع زيادة فرص العمل المرتبطة بالخدمات والصيانة.

• دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات.

تأتي هذه الرؤية في إطار جهود الحكومة لدفع قطاع السيارات إلى مستويات جديدة من التنافسية والاستدامة، ومع تنفيذ هذه الخطة الطموحة بحلول عام 2025، من المنتظر أن تصبح السوق المصرية أكثر تنظيماً وجاذبية للاستثمار، ما ينعكس إيجابياً على المستهلكين والشركات على حد سواء.