أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحكومة تركز على ثلاثة محاور رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري، وهي تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال سياسات مالية أكثر شمولية وتحفيزًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

أهم النقاط التي تناولها المؤتمر:

تسهيلات ضريبية:

• الحزمة الأولى:

o إعادة الفحص الضريبي بالعينة لكل الممولين.

o التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية لتسهيل تسوية المستحقات المالية بين المستثمرين والحكومة.

• حزم جديدة قريبًا:

تشمل تسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.

الحوار المجتمعي:

إطلاق نقاش حول "وثيقة السياسات الضريبية" خلال الربع الأول من العام المالي القادم، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

دعم الأنشطة التصديرية والصناعية:

• دراسة برنامج طموح لمساندة الأنشطة التصديرية لتحقيق الأهداف التنموية.

• مبادرات لدعم الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.

تحسين إدارة المديونية:

تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، لزيادة الموارد المخصصة للاستثمار في التنمية البشرية.

تصريحات الوزير:

• الشراكة مع مجتمع الأعمال:

أوضح أن التعاون مع القطاع الخاص هو الأساس لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

• السياسات المالية التحفيزية:

تسعى الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية مواتية للنمو، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتصدير.