أصبحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي وفي طليعة القطاعات الأسرع نموًا التي توفر فرص العمل وتعزز وتساعد الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وقد شهدت  السنوات الأخيرة في مصر اهتماما غير مسبوق من قبل كافة مؤسسات الدولة بدعم وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير مناخ الاستثمار المناسب لازدهار تلك المشروعات، وإقرار السياسات والأدوات التي تُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.

 وقد اتخذت حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات في كافة محافظات الجمهورية أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب مؤخرا  قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن  حرص الحكومة  على الاستماع إلى جميع المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من مؤسسات الدولة  بالتزامن  مع تشكيل مجموعات عمل رئيسية للنظر في العديد من القضايا المرتبطة بريادة الأعمال، واحدة من هذه المجموعات تهتم بتطوير آليات التمويل، في حين تركز مجموعة أخرى على محاولة توحيد المبادرات الحكومية العديدة التي تدعم ريادة الأعمال، و هناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا في هذا المجال، حيث يتم استثمار مبالغ ضخمة على الحاضنات، والمبادرات التوعوية لنشر ثقافة  المشروعات الصغيرة  بين طلاب المدارس والجامعات، ويمكن رصد نجاحات الحكومة المصرية في هذا  القطاع  من خلال رصد  كيفية تعملها مع مشكلة  توفير التمويل المناسب والتي كانت بمثابة  العقبة  التي تعترض طريق غالبية جيل الشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة على أرض الواقع، ولكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى الآن نجحت عبر عدد من القرارات والمبادرات  في إيجاد حلول مناسبة لتوفير التمويل، ووفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 4.4 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 8.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 مقابل 3.2 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وقد أثمرت جهود الحكومة عن ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، لأكثر من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 % من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع قرابة 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية، وتمتد جهود الحكومة  لتشمل المُساهمة في خلق فرص جديدة  لتصدير منتجات هذه الشركات المصرية لكافة أسواق العالم .