أعلن أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن حجم استثمارات صندوق “فوري يومي” وصل إلى 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لإطلاق صناديق استثمار جديدة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم بمقرها في القرية الذكية.

وأضاف صبري أن الشركة تعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية، مع التركيز على تعزيز خدماتها الحالية وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات السوق، وأوضح أن فوري تسعى لتطوير خدماتها المالية وتوسيع قاعدة مستخدميها، بالإضافة إلى توفير خدمات استثمار وادخار جديدة، مؤكدًا أن الشركة تركز على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين، بما يشمل سداد الفواتير، تقديم منتجات تأمينية، وإطلاق بطاقة “ماي فوري” التي تتيح مزايا متعددة.

وأشار صبري إلى أن “فوري” تواصل توسيع استراتيجياتها لدعم التجار من خلال تقديم خدمات مبتكرة مثل منتج “عالنوتة”، الذي يتيح للتجار إمكانية تقسيط مدفوعاتهم للموردين على فترات ميسّرة، وحقق هذا المنتج نجاحًا ملحوظًا، حيث وصل حجم التعاملات من خلاله إلى ملياري جنيه، وشمل حوالي 50 ألف تاجر صغير، ونتج عن ذلك تنفيذ 750 ألف معاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فوري التزام الشركة بدعم التجار الصغار وتوفير أدوات مالية مبتكرة تمكنهم من تحقيق الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى أنها تعمل على تعزيز الشمول المالي في السوق المصري من خلال استراتيجيات مبتكرة تخدم المستهلكين والتجار على حد سواء.

كما كشف صبري عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية التوسعية للشركة سواء في مصر أو خارجها خلال العام المقبل 2025، موضحًا أن الخطة ترتكز على طرح صناديق استثمار جديدة والتواجد خارج مصر، والتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن قرار تأسيس بنك رقمي يُعد من أكثر القرارات تعقيدًا، موضحًا أن الشركة لا تزال في مرحلة الدراسة والتقييم لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة بهذا الحجم، كما أوضح أن الميزة الرئيسية للبنك، سواء كان رقميًا أو تقليديًا، تكمن في القدرة على جذب الودائع وإعادة توظيفها عبر الإقراض، وهو أمر يتطلب دراسة دقيقة لتحديد مدى جدواه مقارنة بالتكاليف.

وقال صبري إن شركة فوري تعتمد حاليًا على رخص مقدمة من هيئة الرقابة المالية لتمويل الشركات، مما يرفع التكاليف نتيجة الحاجة إلى الاقتراض من البنوك لتقديم القروض، وأوضح أن التوسع في اتجاه البنك الرقمي يتطلب حسابات دقيقة لضمان تفوق العوائد على الالتزامات، مضيفًا أن العديد من الشركات تفكر في هذه الخطوة لكنها لم تنفذها بسبب تحديات تتعلق برأس المال والتنظيم.

شدد صبري على أهمية التعاون مع البنوك المصرية في تطوير حلول المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن فوري تعد شريكًا رئيسيًا للبنوك في هذا المجال، وأوضح أن الشركة طورت مؤخرًا تقنيات محلية لقبول المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا المحلية يسهم في خفض التكاليف وزيادة الانتشار.

وأضاف أن فوري تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة للبنوك باسمها الخاص، مما يعزز من دور التكنولوجيا المحلية في دعم القطاع المصرفي، وأشار إلى أن الشركة ترى في تطوير التكنولوجيا المحلية فرصة كبيرة للتوسع والنمو، خاصة مع استجابة البنوك لتبني هذه الحلول. وشدد على أهمية وجود منتجات محلية تنافسية تقدم مستويات عالية من الخدمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصرية يجب أن تكون الداعم الأكبر للتكنولوجيا المحلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.