الثلاثاء 17 ,يونيو ,2025
Close ad

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية: توقيع اتفاقية لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن في مصر بميناء دمياط

/ الأربعاء 11 ,ديسمبر ,2024

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس أول مشروع من نوعه في مصر والمنطقة العربية لتخريد السفن، وذلك بمنطقة غرب ميناء دمياط.

تفاصيل المشروع

المشروع يُعد قوميًّا، ويهدف إلى:

تخريد السفن وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول عالميًا وفقًا للمعايير الدولية.

بناء وإصلاح السفن، بما في ذلك السفن حتى طول 400 متر ووزن إزاحة يصل إلى 40,000 طن.

إنشاء البنية التحتية اللازمة لتدوير السفن وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد والصلب محليًا.

يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ويعتمد على أحدث المعايير الدولية، مما يجعله الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا.

أهداف استراتيجية

صرح الفريق كامل الوزير أن المشروع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الصناعية. وأشار إلى أن المشروع:

• يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إنتاج الحديد الصلب المعاد تدويره.

• يوفر حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويًا، مما يغطي 66% من احتياجات السوق المحلي في غضون 5 سنوات.

• يقلل الاعتماد على استيراد الخردة من الخارج ويوفر حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شراكات إضافية لتعزيز الاستثمار

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف:

• إنشاء وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.

• تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين لدعم الاقتصاد القومي.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال:

• توفير المواد الخام لمصانع الحديد المحلية.

• تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في صناعة الحديد والصلب.

• الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي ومؤتمرات هونج كونج وبيزل في تدوير السفن.

هذا المشروع يُجسد رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصناعات الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد القومي في إطار الجمهورية الجديدة.