خلال الأسبوع المنصرم، شهدت البورصات العربية أداءً متباينًا تأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، وعلى رأس هذه العوامل جاءت تقلبات أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق الخليجية، خاصة في ظل الضبابية المحيطة بالسياسات النقدية العالمية والقرارات الاقتصادية المرتقبة.

في المملكة العربية السعودية، تعرض مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" لأكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي، حيث انخفض بنسبة تجاوزت 3%، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض شبه جماعي للقطاعات القيادية مثل البنوك والبتروكيماويات، ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضغوط بيعية أثرت على شهية المستثمرين، بالإضافة إلى تأثير التراجع العالمي في أسواق المال.

في الكويت، عانت البورصة من موجة خسائر مستمرة، حيث انخفض مؤشرها العام بنسبة 2.7%، وهو التراجع الأكبر خلال أكثر من عام، وعلى الرغم من ارتفاع السيولة، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض الضغط الناتج عن البيع المكثف، خاصة على الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار والخدمات.

أما في قطر، فقد تأثر السوق بانخفاض قطاع الصناعة الذي سجل تراجعًا بنسبة 2.78%، ورغم ارتفاع مستويات التداول، إلا أن التراجعات كانت واضحة في معظم الأسهم القيادية، وعلى صعيد آخر استمرت بورصة البحرين في تسجيل انخفاضات نتيجة ضعف الطلب على الأسهم الاستثمارية.

على النقيض، كانت الإمارات تمثل النقطة المضيئة في المشهد العام، حيث سجلت بورصة دبي ارتفاعًا بنسبة 3.75% مدفوعة بصعود أسهم قيادية مثل "إعمار" و"دبي الإسلامي"، مما يعكس شهية المستثمرين الإيجابية، كذلك سجلت بورصة أبوظبي مكاسب بنسبة 1.41% نتيجة أداء قوي في قطاعات الطاقة والعقارات، ما ساهم في استعادة السوق بعضًا من الزخم المفقود خلال الأسابيع الماضية.

في مصر، أظهرت البورصة أداءً مستقرًا مع تحقيق مكاسب طفيفة بنسبة 0.42%، وارتفعت مستويات السيولة بفضل مشتريات المستثمرين الأجانب، مما ساهم في زيادة رأس المال السوقي بأكثر من ملياري جنيه، وهو ما يُعد إشارة إيجابية على استقرار السوق وسط الضغوط الاقتصادية.

انعكست التحولات الاقتصادية العالمية على أداء هذه البورصات، خصوصًا مع استمرار حالة الترقب لتطورات أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية، كما أن عوامل محلية مثل نتائج أعمال الشركات الكبرى ومستوى السيولة في الأسواق لعبت دورًا محوريًا في تحديد الاتجاهات.

من المتوقع أن تظل الأسواق العربية تحت تأثير هذه العوامل خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية ظهور فرص استثمارية في أسواق مثل الإمارات ومصر التي تستفيد من تدفقات المستثمرين الأجانب، أما الأسواق الأخرى، فقد تواجه تحديات مستمرة إذا ما استمرت أسعار النفط في التراجع أو ظهرت مستجدات تزيد من حدة التوترات الاقتصادية العالمية.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الأسواق في التذبذب خلال الأسابيع المقبلة مع تركيز المستثمرين على العوامل العالمية والمحلية مثل أسعار الفائدة والسيولة، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية اهتمامًا متزايدًا بالأسهم ذات العوائد المرتفعة، بينما ستواصل البورصة المصرية الاستفادة من التحركات الاستراتيجية مثل صفقات الاستحواذ.