وزير المالية: مساندة صغار المستثمرين وريادة الأعمال من خلال حزمة تسهيلات ضريبية شاملة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالغردقة بعنوان: "مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال"، أن مساندة القطاع الخاص تمثل أولوية قصوى للسياسات المالية في مصر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

حزمة تسهيلات ضريبية جديدة

أعلن الوزير أن الحكومة تستهدف دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة من خلال النظام الضريبي المبسط المقترح، الذي يتيح للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الاستفادة من الحوافز، والتوسع في أنشطتهم. كما أشار إلى قرب الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

الإصلاح الضريبي: مسار الثقة والشراكة واليقين

أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع التشريعات الحالية، وبدأت في اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مشددًا على الالتزام بمسار "الثقة والشراكة واليقين". كما أشار إلى مبادرات حاسمة لمعالجة تحديات مجتمع الأعمال.

تحفيز الاستثمار وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص

أضاف الوزير أن تطوير السياسات المالية يستهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج، التصنيع، والتصدير. وأكد أهمية تعزيز حالة الحوار بين الحكومة وأصحاب المصالح من القطاع الخاص، من خلال لقاءات مفتوحة تسهم في صياغة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية.

استراتيجية خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

في ختام كلمته، أشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض الدين وتحسين مؤشراته، بهدف خلق مساحة مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.