• طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

شهدت مصر طفرة ملحوظة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، حيث حققت زيادة بنسبة 181%، وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية في البنوك، البريد المصري، أو عبر محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن مؤهلين للتعامل المالي، مما رفع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% بنهاية يونيو 2024.

دعم شامل من الدولة والمبادرات البنكية

يأتي هذا التطور نتيجة الجهود المتضافرة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، من خلال تعزيز البيئة الرقابية وإطلاق مشروعات ومبادرات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع، كما ساهمت فعاليات الشمول المالي، التي تم اعتمادها منذ 2017، في زيادة الوعي المالي وفتح حسابات جديدة دون مصاريف أو حد أدنى.

تركيز على الفئات المستهدفة

من بين المبادرات الهامة، مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتعزيز إدماجهم في القطاع المالي ورفع مستوى معيشتهم، كما تم توسيع نطاق مشروع الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز الشمول المالي للنساء باستخدام التكنولوجيا المالية.

"حياة كريمة" وتطوير التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة

شاركت البنوك المصرية، بدعم من البنك المركزي، في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، كما شهدت محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2024، مع زيادة ملحوظة في التمويل الموجه للقطاع الصناعي بنسبة 61%.

قفزة في التمويل متناهي الصغر

حقق القطاع المصرفي نموًا مذهلًا في التمويل متناهي الصغر بنسبة تتجاوز 1350% بين ديسمبر 2016 ويونيو 2024، وذلك وفقًا لتقرير الاتحاد المصري لتمويل المشروعات. يعكس هذا النمو الدور الأساسي للبنك المركزي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التمكين المالي والاجتماعي لفئات المجتمع المختلفة.