في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مستثمري المحافظات، عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان.

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل أربع مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 22577 فدان، وتشمل هذه المناطق: المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة بمساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية بمساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" بمساحة 1484.98 فدان، كما تم مناقشة وضع الترفيق ونسب التنفيذ في هذه المناطق، بالإضافة إلى استعراض موقف المطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان.

أكد الوزير على خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة لها، مشددًا على ضرورة عدم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فورًا، كما أكد على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق في غضون عام مالي اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، وذلك لتشغيل مصانع جديدة مما له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

ناشد الوزير المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ أو وحدات صناعية والمستحق عليهم متأخرات مالية بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين، ستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

وأشار الوزير إلى أهمية توطين 23 صناعة واعدة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر، مؤكدًا على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات، وتشمل هذه الصناعات: مكونات الطاقة الشمسية، كاوتش السيارات والمعدات، بطاريات العربات، مكونات طاقة الرياح، مكونات محطات التحلية والمعالجة، ألبان الأطفال، ألومنيوم، المحولات الكهربائية، المواسير غير الملحومة، مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة، مواتير الأجهزة، صناعة البوليستير، صناعة الصودا أش، المحركات الكهربائية، المولدات الكهربائية، الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه، الأدوات الكهربائية، لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، تشيلرز للتكييف المركزي، المصاعد والسلالم الكهربائية، الأنظمة الصوتية والكاميرات، الطلمبات الغاطسة لرفع المياه، وزجاج السيارات.

خلال اللقاء، استعرض المستثمرون عددًا من التحديات التي تواجههم، مثل توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانعهم، وأكد الوزير على أهمية تطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقي المرافق لتوفير مرافق أكثر استدامة.