أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، أن الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، وأوضح أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جديدة وممتدة من "الثقة والشراكة واليقين" مع مصلحة الضرائب.

وأشار الوزير إلى إعادة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، وإطلاق منظومة "المقاصة المركزية الإلكترونية" تجريبيًا لترسيخ الثقة وتيسير الإجراءات على الشركاء، وتوفير السيولة النقدية لهم، وأكد أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تحسين الواقع الضريبي، مع تقديم مساندة كبيرة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين.

تحسين بيئة الاستثمار

أوضح الوزير أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في زيادة الإنتاج وقيادة النمو، مع العمل على تحفيزه وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري.

دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أشار الوزير إلى التنسيق الكبير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين، وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة.

تعزيز الصادرات والتنمية البشرية

أكد الوزير على زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية، وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، مع تنامي صادرات تكنولوجيا المعلومات.

التزام بالحوار الوطني

أوضح الوزير أن "الإطار الموازني متوسط المدى" يساعد في دفع مسار التحول إلى "البرامج والأداء" لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات العامة، وأكد على التزام الوزارة بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لإثراء الجهود في تحقيق الأولويات والمستهدفات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.