استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نظيره السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم نائب وزير الصناعة السعودي لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، والوزير المفوض بالسفارة السعودية عبد الرحمن الدهاس، ومستشار وزير الصناعة المصري إيهاب نصر، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة.

التعاون الصناعي كمحور استراتيجي

أكد الفريق كامل الوزير أهمية التعاون الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر منفتحة على إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع السعودية، وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم التبادل التجاري، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين ووسائل الربط المتنوعة بينهما.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم، وإنشاء مصانع استراتيجية لإنتاج مكونات السيارات، مثل الإطارات والضفائر والهياكل، إلى جانب مشروعات في مجالات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وتصنيع الأدوية الحيوية.

خطط للتنمية الصناعية المشتركة

تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مركز تحديث الصناعة المصري وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتحديد خارطة طريق واضحة للتعاون الصناعي، كما تمت مناقشة تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، وتنمية التصنيع المتقدم، وبناء القدرات البشرية لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي.

توقيع اتفاقية تعاون بارزة

شهد الاجتماع توقيع عقد اتفاقية تعاون بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها داخل السعودية، بجانب تطوير مجالات صناعية جديدة، ووقع العقد كل من محمود هريدي، مدير عام شركة التوكل، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك.

الخريف أكد أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين يجب أن تُترجم إلى مشروعات فعلية تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصادين.