كشف معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره السنوي "التوقعات الاقتصادية 2025" عن عدد من التوقعات البارزة التي ستحدد ملامح المشهد الاقتصادي في مصر والعالم، ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 4% على أساس سنوي خلال عام 2025، متفوقًا على المعدل العالمي المتوقع عند 3.2%، كما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، مع تراجع معدل التضخم إلى 19.3%.

تحولات اقتصادية إيجابية

أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة أمام التحديات، مدعومًا بقطاع السياحة الذي يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يستمر في جذب الوافدين رغم الأزمات العالمية، كما توقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية واستمرار التحولات في السياسات المالية والنقدية إلى وضع أسس أكثر استقرارًا للنمو.

الهجرة والتحويلات المالية

شهدت التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا، مع دعم الإصلاحات والرقمنة المستمرة لتحسين كفاءة المدفوعات، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الأمان والراحة، وأشار التقرير إلى أن التحويلات المالية ستستمر في لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد المصري خلال 2025.

أبرز توجهات 2025

• السفر والمستهلكون: في ظل ارتفاع الأسعار، يتجه المستهلكون لاختيار بدائل أقل تكلفة، مع استمرار السياحة في مصر بالتميز بفضل معالمها التاريخية الفريدة.

• التضخم العالمي: من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى 3.2%، مدعومًا بتباطؤ نمو الأجور وانخفاض أسعار السلع.

• التغيير السلوكي: تشهد أنماط الشراء تحولًا نحو السلع والتجارب ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.

رؤية مستقبلية متفائلة

صرّحت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "مع تباطؤ التضخم، يتعافى الاقتصاد المصري تدريجيًا، مما يعكس قدرة الأسواق على التكيف مع التغيرات الهيكلية".